منتشر شده در 11 بهمن 1400 در روزنامه جهان صنعت
مدتی است که بخش معدن یکی از متهمین ردیف اول عدم دستیابی کشورها به توسعه پایدار شناخته شده است. چراکه معدنکاری ناپایدار هم هوا را آلوده کرده و هم منابع آب زیرزمینی را به پایان میرساند. طوری که در چند سال اخیر جامعه معدنی با اخبار مختلفی در مورد اعتراضات جوامع محلی به معدنکاری و طرفداران محیطزیست روبهرو بوده است. در این خصوص مطرح میشود که دولتها باید سیاستگذاری و اقتصاد سبز را در پیش گرفته تا کمتر در مسیر توسعه، بحرانسازی شود. هر چند برخی سیاستها در ظاهر توسعه را به ارمغان میآورد اما به دنبالش شاهد توسعه ناپایدار بودهایم. به همین دلیل کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همه موظف به رعایت اصول توسعه پایدار هستند تا هم هوای پاک و هم منابع طبیعی را برای آیندگان باقی بگذاریم. اصولی که از سال ۲۰۱۵ از سوی سازمان ملل اعلام شده و شامل ۱۷ شاخص است.
در این راستا شاهد هستیم که کشورها علاوه بر الزام معدنکاران به فعالیت پایدار دست به کربنزدایی در فرآیند تولید هم میزنند. انتظار میرود که تقاضای بلندمدت جهت رشد اقتصاد سبز و الزامات کربنزدایی جهانی در حوزه معدن به ویژه بخش فولاد افزایش پیدا کند.
در این رابطه علی سیامکی کارشناس معدن به «جهانصنعت» گفت: در چند سال اخیر جامعه معدنی با اخبار مختلفی در مورد اعتراضات جوامع محلی به معدنکاری، چالشها و موانع زیستمحیطی و جریمههای سنگین زیستمحیطی روبهرو شده است. دنبال کردن اخبار معدنی در دنیا نیز حاکی از مشکلاتی مشابه در کشورهای معدنی است تا جایی که شرکت ارنست و یانگ در چهار سال گذشته، بزرگترین ریسکی که شرکتها و صنایع معدنی با آن روبهرو هستند را مسائل مرتبط با اثرات اجتماعی و زیستمحیطی پروژههای معدنی شناسایی کرده است.این کارشناس معدن تصریح کرد: شرکتهای معدنی پیشرو نظیر انگلوامریکن که سالها پیش با این مشکلات دستوپنجه نرم کرده بودند، ضرورت توجه به نیازها و انتظارات ذینفعان و تعامل هرچه بهتر با آنها را شناسایی کردند. تا جایی که توسعه پایدار بخشی از هسته کسبوکار این شرکتها شده و سالانه گزارش پایداری که شامل اقدامات این شرکتها در حوزه محیطزیست، جامعه و اقتصاد محلی است را منتشر میکنند. اولین گام در تهیه گزارش پایداری شناسایی ذینفعان، بررسی انتظارات، نیازها و نگرانیهای آنهاست تا بتوان وضعیت پایه شاخصها را شناسایی کرده و اثر اقدامات معدن و صنایع معدنی بر آن شاخصها را پایش کرد.
۱۰ اصل مورد توجه شورای جهانی معدنکاری
او ادامه داد: اهمیت توجه به توسعه پایدار تاحدی است که در سال ۲۰۰۳ شورای جهانی معدنکاری و فلزات ۱۰ اصل برای اعضای خود مشخص کرد و شرط عضویت در این شورا را پیروی از این اصول دانست. سالها بعد این شورا اصول خود را مطابق با اهداف ۱۷گانه سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار دانست. این اصول به اختصار عبارتند از:
۱- به کارگیری اخلاق حرفهای و روشهای مدیریت سازمانی مناسب و شفافیت برای حمایت از توسعه پایدار
۲- به کارگیری توسعه پایدار در استراتژی سازمانی و تصمیمگیری
۳- احترام به حقوق، علایق، ارزشها، فرهنگها و آداب و رسوم کارکنان و جوامع متاثر از فعالیتهایتان
۴- پیادهسازی استراتژیهای موثر مدیریت ریسک بر اساس دانش و در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان
۵- پیگیری بهبود مداوم در بهداشت و ایمنی با هدف به صفر رساندن آسیب
۶- پیگیری بهبود مداوم در عملکرد زیستمحیطی مانند نظارت بر آب، مصرف انرژی و تغییرات آب و هوا
۷- مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی و استفاده از رویکردهایی که در کنار استخراج منابع، به محیطزیست و جامعه نیز سود میرساند
۸- حمایت از سیستمهایی که در تولید مواد معدنی و فلزی از دانش طراحی مسوولانه، استفاده مجدد، بازیافت استفاده میکنند
۹- بهبود مداوم در عملکرد اجتماعی خود و مشارکت در توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در جوامع میزبان
۱۰- تعامل فعالانه با ذینفعان کلیدی در زمینه چالشهای توسعه پایدار و فرصتهای آن بهصورت شفاف و باز و گزارشدهی کارآمد و مستقل از پیشرفتها و عملکردها.
شفافیت، ضامن توسعه پایدار
این در حالی است که امروزه تنها پیروی از اصول توسعه پایدار کافی نیست و شرکتهای معدنی پیشرو برای عضویت در جوامع جهانی نیازمند ارائه گزارشهای پایداری که متشکل از خلاصه اقدامات این شرکتها در راستای حفظ محیطزیست، پایش آلایندگیها و مصرف آب در پروژههای این شرکتها و اقدامات انجام گرفته در امور اجتماعی و اقتصادی مرتبط با ذینفعان به خصوص ذینفعان محلی است را شامل میشود. سیامکی با اشاره به این موضوع تصریح کرد: همانطور که شناسایی ذینفعان امری پویا است و به صورت دورهای باید ذینفعان جدید شناسایی شوند، بررسی انتظارات ذینفعان نیز امری پویا است. در نتیجه بخشی از گزارشهای پایداری به بررسی انتظارات ذینفعان و اولویتبندی آنها بر اساس اثر ذینفعان بر معدن و اثر معدن بر ذینفعان مشخص میشود.
سیامکی به عنوان مثال گفت: زیرساختهای ایجاد شده توسط یک شرکت معدنی میتواند منجر به رفاه جامعه محلی شود، اما عدم توجه شرکت معدنی به نگرانی جامعه محلی نسبت به ذخایر آب زیرزمینی و سطحی، میتواند منجر به اعتراضات محلی و بسته شدن معدن شود. نمونهای از این موضوع معدن Pascua-Lama است که در سال ۲۰۱۳ دادگاهی در شیلی عملیات این معدن را به علت تهدید آبهای محلی و یخچالهای طبیعی به حالت تعلیق درآورد. دستور دادستان موجب تاخیر شد و به دلیل نیاز به منبع و توسعه زیرساختهای لازم برای ایجاد اطمینان از در دسترس بودن آب، هزینهها از سه میلیارد دلار به بیش از هشت میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین در سال ۲۰۰۴، هزاران نفر از ساکنین پرو به گسترش معادن نیومونت در کوهی که منشاء آب کشاورزان محلی بود، اعتراض کردند. قیمت سهام نیومونت در عرض دو هفته به میزان هفت درصد کاهش یافت و این شرکت برنامه توسعه را به حالت تعلیق درآورد.
در یک دهه گذشته مباحث مرتبط با فناوری به خصوص دیجیتال از داغترین بحثهای دنیای معدنکاری است و شرکتهای معدنی در تلاش هستند با حرکت به سمت صنعت چهار بتوانند بهرهوری عملیات خود را افزایش دهند. این کارشناس معدن با اشاره به این موضوع گفت: یکی از مهمترین مزیتهای فناوریهای دیجیتال از جمله اینترنت، ایجاد امکان پایش آلایندگیهای زیستمحیطی به صورت لحظهای و گزارش سطوح خطر است. همچنین برخی از شرکتهای معدنی از جمله Teck Resources با استفاده از سامانههای آنلاین تعامل با ذینفعان، نگرانیها، انتظارات و شکایات آنها را دریافت کرده و بر اساس آن اهداف خوب با هدف کاهش ریسکهای اجتماعی را برنامهریزی میکنند. این موضوع باعث شده استفاده از فناوری به الزامی برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل شود.
مس؛ فلزی سبز
وضعیت خطرناک کره زمین و نیز گرمایش کره زمین که در حال پیشرفت و رسیدن به مرحلهای خطرناک است، مصرف فلزهای سبز به خصوص مس را به شدت افزایش داده است. ایجاد الزامهای احتمالی از سوی سازمان ملل این امر را بیشتر شدت خواهد بخشید.
پیمان افضل با اشاره به کاربرد مس در رونق توسعه پایدار به «جهانصنعت» گفت: کاربرد مهم مس ساخت خودروهای الکتریکی است که میتواند جایگزین خودروهای با سوخت فسیلی و نیز تجهیزات درگیر در تولید انرژیهای تجدیدپذیر و نیز فناوری منطبق بر انقلاب صنعتی چهارم چون تجهیزات شبیهسازی و مجازیسازی شود. این مهم باعث شده که نام این فلز سرخ جزو فلزهای سبز منظور شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: این مصرف برای ایران که باید بسیاری از فناوریهای خود را در این راستا تغییر دهد بسیار بیشتر خواهد شد و مهم است که ما هم به آن توجه کنیم.
افضل با اشاره به رشد مصرف مس در جهان تصریح کرد: با توجه به رشد مصرف، تقاضا برای مس بیش از پیش رشد میکند. تصویب قانون در کشورهای بزرگ برای حذف خودروهای بنزینی و گازوییلی تا ۲۰۳۰ به این روند شدت بخشیده و میزان تقاضا را در بازار جهانی مس بسیار بیشتر خواهد کرد.
نقش خودروهای الکتریکی
گفته میشود استفاده از خودروهای الکتریکی و بهره بردن از هیدروژن در فرآوری فلزات نقشی کلیدی در رسیدن به وضعیت کربن خنثی در معدنکاری خواهد داشت. چین مطرح کرده که انتشار کربن را تا سال ۲۰۳۰ نسبت به وضعیت کنونی ۳۰ درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۵۰ به صفر برساند. تولید فولاد و تقاضای مصرفکننده نهایی این کشور احتمالا در انتهای سال ۲۰۲۲ در بحبوحه سیاستهای سختگیرانه کربنزدایی این کشور کاهش خواهد یافت.
در این کشور شاهد خواهیم بود که صنایع پاییندستی شروع به استفاده از فولاد با مقاومت بالاتر یا با کیفیت بهتر برای کاهش تناژ مصرفی در بحبوحه کربنزدایی خواهند کرد. طبق اطلاعیهای که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در ۱۵ نوامبر منتشر کرد، مقررات جدید تجارت انتشار کربن، چین مجموعهای از استانداردهای مصرف انرژی برای آهن و فولادسازی را از ۲۰۲۲ به منظور همسویی با دستورالعملهای کربنزدایی این کشور اجرا خواهد کرد. چین همچنین از تجارت کربن به عنوان ابزاری برای تنظیم و کاهش انتشار گازهای گلخانهای استفاده میکند. برخی از دولتهای محلی اهداف کربنزدایی را برای صنعت فولاد خود صادر کردهاند. به عنوان مثال، استان شاندونگ، سومین قطب بزرگ فولادسازی چین، در ماه نوامبر مجموعهای از محدودیتها را برای صنعت فولاد در چهاردهمین برنامه سالانه خود (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) برای حفاظت از محیطزیست منتشر کرد.