آیا معدنکاری می‌تواند به پیشرفت اجتماعی منجر شود؟

آیا وفور منابع معدنی در یک کشور باعث عقب‌ماندگی اقتصادی آن کشور می‌شود یا رشد اقتصادی را  برای آن همراه دارد؟  سئوالی که پاسخ آن محل بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. البته غالب این مطالعات بیش از هر چیز بر سنجش شاخص‌های اقتصادی تمرکز کرده‌اند و شاخص‌های اجتماعی را نادیده گرفته‌اند. بنابراین دقیقا نمی‌دانیم کشورهایی با منابع معدنی غنی در  شاخص‌هایی مثل دسترسی به غذا، امید به زندگی، سلامت، آموزش، دسترسی به آب بهداشتی و… چه پیشرفت‌هایی داشته‌اند یا اساسا به پیشرفتی در این زمینه‌ها رسیده‌اند یا خیر؟ در مقاله پیشِ رو که ترجمه مقاله‌ای است از شورای جهانی معدنکاری با عنوان «پیشرفت اجتماعی در کشورهای متکی به معدن»، تلاش کرده‌ایم پاسخی برای سئوال ابتدای این مقاله پیدا کنیم. محققان این پژوهش تلاش کرده‌اند مجموعه‌ قابل توجهی از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی را در کشورهایی با اقتصاد معدنی در طول 20 سال گذشته مورد بررسی قرار دهند. این چارچوبِ زمانی شامل دو دهه‌ است که به شروع پروژه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) ختم می‌شود. SDGs در سال 2015 آغاز شد و شامل مجموعه‌ای از 17 هدف جهانی بلندپروازانه است. بر این اساس یک فراخوان عملی بین‌المللی برای کشورهای عضو سازمان ملل صادر شد تا به فقر پایان دهند، از سیاره زمین حفاظت کنند و صلح و شادکامی را تا سال 2030 در جهان حاکم کنند.

کشورهای متکی به منابع؛ چرا این مساله مهم است؟

همه کشورهایی که منابع غنی معدنی و طبیعی دارند، به این منابع متکی نیستند. تشخیص این که آیا یک کشور متکی به منابع است یا نه، به اهمیت اقتصادی منابع طبیعی در حیات آن کشور بستگی دارد. کشوری متکی به منابع تعریف می‌شود که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• منابع بیش از 20 درصد درآمدهای صادراتی آن را تشکیل دهد یا
• اجاره منابع بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

لحاظ کردن این ویژگی‌ها برای تعریف کشورهایی که مواد معدنی  یا نفت و گاز، اقتصاد آن‌ها را تحت سلطه دارند باعث می‌شود بتوانیم یک تحلیل کامل از اتکا به منابع داشته باشم. کامل‌ترین داده‌ها درباره درآمدهای صادراتی و اجاره منابع به سال 1995 برمی‌گردد و تازه‌ترین اطلاعات مربوط به سال 2015 است.

در سطح ملی، 53 کشور شرایط عنوان شده برای قرار گرفتن ذیل عنوان متکی به منابع در 20 سال مورد بررسی را دارا بودند که می‌توانیم آن‌ها را به این صورت دسته‌بندی کنیم:

• 28 کشور، کشورهای متکی به هیدروکربن (HDCs) هستند چرا که بیش از 75 درصد درآمدهای صارداتی آن‌ها از هیدروکربن‌هایی مثل نفت، گاز یا زغال‌سنگ به دست می‌آید.
• ·        20 کشور، کشورهای متکی به معدن (MDCs) هستند چرا که بیش از 75 درصد درآمدهای صادراتی آن‌ها از فلزات و مواد معدنی به دست می‌آید.

5 کشور باقی‌مانده کشورهایی هستند که هم به مواد معدنی و هم به هیدروکربن‌ها وابسته‌اند چرا که درآمدهای صادراتی آن‌ها ترکیبی از مواد معدنی، فلزات و هیدروکربن‌ها است. در این مطالعه کشورهایی که مزیت دوگانه دارند جزو گروه کشورهای متکی به معدن دسته‌بندی شدند چرا که هدف این مطالعه بررسی پیشرفت اجتماعی در کشورهایی است که به اندازه قابل توجهی به معدن وابسته هستند.

برای درک بهتر این‌که چطور وابستگی به منابع بر پیشرفت اجتماعی در سطح منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد، چهار کشور وابسته به منابع به طور عمیق‌تر و با توجه به تحلیل‌های جزئی مبتنی بر هر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این کشورها شامل چین، غنا، اندونزی و پرو هستند. کشورهای عنوان شده در مناطق مختلفی واقع شده‌اند و به منابع  گوناگونی وابسته‌اند.

در حالی که فقط 51 کشور در 20 سال منتهی به 2015 به منابع خود وابسته بودند، در مجموع 81 کشور ویژگی‌های وابستگی به منابع را در سال 2015 دارا بودند. این کشورها شامل برخی از فقیرترین ملت‌های دنیا با حدود 30 درصد جمعیت جهان هستند و 230 میلیون نفر در فقر شدید و با درآمد روزانه کمتر از 1.9 دلار در این کشورها زندگی می‌کنند. به همین جهت داشتن درک دقیق‌تر از عملکرد نسبی کشورهای متکی به منابع در مقیاس‌های اجتماعی و در طول دو دهه گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

جدول 1- کشورهایی که در تمامی سال‌های بین 1995 تا 2015 متکی به منابع‌شان بوده‌اند

شاخص‌های پیشرفت اجتماعی و ارتباط آن با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs)

بخش محوری  این مقاله معرفی و بررسی بیش از 30 معیار و شاخص پیشرفت اجتماعی از پیش تعیین‌شده و البته به شدت مورد قبول است. این  شاخص‌ها با 11 مورد از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در هماهنگی کامل هستند. این 11 هدف عبارتند از: 1) ریشه‌کنی فقر 2) حذف کامل گرسنگی 3) سلامت خوب و به‌روزی 4) آموزش با کیفیت 5) برابری جنسیتی 6) دسترسی به آب سالم و فاضلاب 7) انرژی پاک و ارزان 8) شغل مناسب و رشد اقتصادی 9) صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها 10) کاهش نابرابری و 16) صلح، عدالت و دادگاه‌های صالح.

این معیارهای اجتماعی، سنجه‌های قوی و نتیجه محوری را فراهم می‌کنند که می‌توانند برای ارزیابی پیشرفت اجتماع در کشورهای متکی به منابع بین سال‌های 1995 تا 2015 مورد استفاده قرار گیرند؛ البته این‌ها لزوما همان معیارهایی نیستند که کشورها برای سنجش حرکت به سمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از حالا تا سال 2030 استفاده می‌کنند اما  به نظر می‌رسد این معیارها می‌توانند دیدگاه مهم و مشخصی در ارتباط با عملکرد کشورهای متکی به منابع (کشورهای متکی به هیدروکربن و کشورهای متکی به معدن) در سال‌های منتهی به زمان تعیین شده توسط سازمان ملل ارائه دهند.

دو هشدار مهم

این مطالعه، رویکردی تحقیقاتی برای کمی‌سازی، زمینه‌سازی و مقایسه روند پیشرفت اقتصادی- اجتماعی در کشورها و بین کشورها را مدنظر قرار داده است. درحالی که به نظر می‌رسد فعالیت‌های مربوط به معدن و سیاست‌های اجتماعی کمپانی‌های معدنی منجر به پیشرفت اجتماعی می‌شود (اقداماتی مثل برنامه‌های استخدامی، درآمدی و اجتماعی)، پژوهش حاضر مدعی وجود رابطه علت و معلولی بین فعالیت‌های معدن و پیشرفت اجتماعی نیست. 

فاکتورهای دیگری هم وجود دارند که در این میان نقش بازی می‌کنند – فاکتورهایی شامل ظرفیت و سیاست‌های دولتی، کیفیت اداره‌ دولتی، فعالیت اقتصادی در سایر بخش‌ها و برنامه‌های اجتماعی شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی در بخش منابع.

دوم این که، هدف این مطالعه ارائه پیشنهادات خاص به کشورها نیست بلکه تاکید می‌کند که دولت‌ها و شرکت‌های معدنی باید همکاری‌های خود را در روند توسعه اجتماعی گسترش و تعمیق ببخشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و پایدار بمانند.

یافته‌های اساسی

1. کشورهای متکی به معدن عملکرد اجتماعی‌شان را بین سال‌های 1995 تا 2015 بهبود بخشیده‌اند

زندگی مردم در کشورهایی که به معدن وابسته‌اند، در حال بهبود است. شاخص‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای متکی به معدن پیشرفت‌های پایدار اجتماعی در دو دهه اخیر داشته‌اند. امروزه شهروندان این کشورها در مجموع سالم‌تر، ثروتمندتر و با تحصیلات بیشتر هستند.

بررسی انجام‌شده در این مقاله نشان می‌دهد پیشرفت اجتماعی در برخی موارد بیشتر بوده است. بیشترین رشد در زیرساخت‌ها و به‌خصوص زیرساخت‌های ICT و دسترسی به فاینانس (هدف شماره 9 سازمان ملل)، انرژی پاک و ارزان (هدف شماره 7) و بهبود وضعیت سلامت و به‌زیستی (هدف شماره 7) دیده می‌شود. برای هر یک از این اهداف بیش از 90 درصد معیارها در همه کشورها بهبود داشته است.

اما نقاط ضعف کشورها بیشتر در حوزه‌های حکومتی (هدف شماره 16: صلح، عدالت و دادگاه صالح)، برابری جنسیتی (هدف شماره 5: برابری جنسیتی) و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای استخدام (هدف شماره 8: شغل مطلوب و رشد اقتصادی) بوده است. با این وجود در همین حیطه‌ها رشدی بین 53 تا 70 درصد در بین سال‌های 1995 تا 2015 در کشورهای مورد بررسی اتفاق افتاده است.

شاخص درآمدی هم رشد داشته است. به طور کلی کشورهای فقیرتر پیشرفت بیشتری در معیارهای مربوط به ثروت داشته‌اند. در بین سال‌های 1995 تا 2015 رشد در آن دسته از کشورهای متکی به معدن رخ داده که درآمد سالانه متوسط آن‌ها بین 766 تا 3035 دلار بوده است (کشورهایی با درآمد کمتر از حد میانگین). تنها استثنا در این زمینه شیلی بود که به‌رغم قرار گرفتن در گروه کشورهایی با درآمد بالاتر از میانگین، پیشرفت اجتماعی زیادی از سال 1995 تجربه کرده است.

این  بررسی همچنین نشان داد شفافیت عملکرد دولت‌ها در معیارهای مربوط به عملکرد اقتصادی- اجتماعی آن‌ها نیز حائز اهمیت است. آن گروه از کشورهای متکی به معدن که بهتر اداره می‌شدند، عملکرد کلی بهتری نیز به لحاظ پیشرفت اقتصادی- اجتماعی طی 20 سال گذشته داشته‌اند. این تاثیر در کشورهای فقیرتر که در سال 1995 جایگاهی پایین‌تر از متوسط جهانی در زمینه عملکرد اقتصادی- اجتماعی داشتند، قابل‌توجه‌تر بود.

ادامه دارد…