صنایع معدنی چه نقشی در اقتصاد جهانی بازی می‌کنند؟


پریسا پورمجیدی- پایش معدن هوشمند

 هر فرد در یک زندگی استاندارد به ۱۴۰۰ تن مواد معدنی، فلزات و سوخت نیاز دارد که ۱۵ تن آن را فلزات پایه تشکیل می‌دهد. این نیاز جهانی این مطلب را اثبات می­کند که صنعت معدن یکی از محرک های مهم در اقتصاد جهانی و یک جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع مورد نياز بسياري از صنايع می­باشد. این صنعت نقش مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها دارد و می­تواند در افزايش توليد ناخالص ملي و سرانه درآمد يك كشور، خودكفايي صنعتي و ايجاد اشتغال نقش به­سزايي را ایفا کند. از نظر تاریخی این مورد در بسیاری از مناطق توسعه یافته جهان اتفاق افتاده است. اگرچه توسعه مواد معدنی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است، اما اگر با برنامه ریزی دقیق و مدون انجام شود، می­تواند عامل توسعه دهنده رشد اجتماعی در کشورهای در حال توسعه نیز باشد.

 خودکفایی معدن به جای نفت در صورت توجه ویژه
از منابع معدني و ذخاير تحت الارضي یک كشور به عنوان پایه های اقتصادی آن کشور یاد می­شود. مطابق گزارش وال استریت نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم هستند؛ به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشورهای «روسیه»، «آمریکا»، «عربستان»، «کانادا»، در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۳/۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد. ارزیابی های صورت گرفته حاکی از آن است که ایران فقط یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره برداری می­کند؛ در­حالی­که معیار جهانی حدود ۵ درصد است. اگر به این معیار جهانی نزدیک­ترشویم می­توانیم به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا که توانایی پوشش بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور را دارد دید ویژه‌ای داشته باشیم. صنعت معدنکاری با گذشت زمان و افزایش رفاه جامعه، با افزایش تقاضا برای مواد معدنی رو­به­رو است. می­توان انتظار داشت که این تقاضا در سال­های آینده شدت بیشتری داشته باشد. برای تامین نیازهای مواد معدنی ناگزیر به استخراج یا در برخی موارد بازیابی خواهیم بود. شکل (۱) نیاز جهانی به استخراج مواد خصوصا مواد معدنی را تا سال ۲۰۵۰  برآورد می­کند.

شکل ۱- پیش بینی میزان استخراج جهانی تا سال­ ۲۰۵۰ (کراسمن و همکاران[۱])

تامین چارچوب مناسب باعث ترغیب سرمایه گذاری در بخش معدن می­شود

از ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا، ۲/۲ هزار میلیارد دلار(حدود ۳۰ درصد) آن به صنعت معدن اختصاص داده شده است. در کشورهای با درآمد متوسط ​​و پایین ​​که غنی از منابع معدنی غیر سوختی هستند، استخراج معادن سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی ملی دارد. تأثیرات صنعت معدن ممکن است در سطح ملی یا منطقه ای احساس شود که اهمیت آن­ها تا حدودی به منابع در دست توسعه و همچنین سیاست‌های دولت موجود وابسته است. شکی نیست که استخراج معادن به شرط فراهم آوردن یک چارچوب مناسب قانونی و مالی می­تواند منبع مهمی از ارزهای خارجی و دریافت­های مالی برای دولت ها باشد. یکی از بزرگترین مزایای معدنکاری برای اقتصادهای ملی درآمد آن­ها نیست بلکه سهم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی (حداکثر ۹۰٪) است. در بخش تجارت خارجی، معادن سهم به­سزایی در صادرات بسیاری از کشورها دارد. بخش معدن سود قابل توجهی از اختلاف نرخ ارز به دست می­آورد. همچنین لازم به ذکر است که چهار بخش اول سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، صادرات ، مالیات دولت و درآمد ملی که از نظر تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­شوند، مزایایی است که صنعت معدن به دولت های ملی اعطا کرده است. از طرف دیگر، انتقال دانش و فناوری به کشور میزبان نیز از مزایای اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها می‌باشند.

سهم معادن در تولید ناخالص ملی

برای ارزیابی تاثیر فعلی معادن بر اقتصاد جهانی باید گرایش های موجود و چشم اندازها بررسی شود. در دسترس بودن برخی فلزات از جمله مس، بوکسیت، سنگ آهن ، فلزات گران­بها ، سرب و سایر موارد از شاخص های اقتصادهای نوظهور است. همچنین نیاز مبرم بازار برای استخراج فلزات(شکل۲)، چالشی دشوار برای کاهش هزینه های تولید از طریق مدیریت فنی و مالی ایجاد کرده است. بنا به نوسانات بازار و رکود در قیمت کالاها وضعیت جدیدی برای شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت معدن و فلزات ایجاد شده است که کاهش هزینه‌ها، اتوماسیون و افزایش راندمان عملیاتی می­تواند راه حلی برای خروج از این بحران باشد. بخش معدن به ویژه صنایع کوچک می‌تواند برای جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان کشور مورد استفاده قرار گرفته و اشتغال ایجاد کند. در برآوردهای بانک جهانی، معدنکاری در مقیاس کوچک درآمد حدود ۱۳ میلیون دلار را تأمین می­­کند. مطابق آمارهای اتاق بازرگانی ایران میزان کل سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۵۰ میلیارد دلار است و برای این صنعت، سهمی کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی در نظرگرفته شده است. صنعت معدن معمولاً فقط سهم مستقیمی در تولید ناخالص داخلی یک کشور و مؤلفه های مختلف درآمد ملی (میانگینی حدود ۲ تا ۴٪) را دارد. این سهم نسبتاً کم با این واقعیت توجیه می­شود که کشورهای در حال توسعه غالباً از فن­آوری پیشرفته استخراج معادن به­کار رفته در معادن مدرن، محروم هستند. بنابراین بسیاری از مؤلفه های ارزش افزوده (برای کمک به تولید ناخالص داخلی) مانند مزایای بهره برداری به خارج از کشور میزبان منتقل می­شود. با این حال­، در اقتصادهای صنعتی بالغ (به عنوان مثال رومانی و برزیل) ضریب افزایش در تولید ناخالص داخلی قابل توجه است. به طور مثال هزینه یک دلار آمریکا در فعالیت بخش معدن می­تواند سه دلار آمریکا یا بیشتر در حوزه دیگر فعالیت اقتصادی ایجاد کند و این زنجیره ادامه داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد سهم کل صنعت معدن در تولید ناخالص داخلی (مستقیم و غیرمستقیم) بسیار بیشتر از ۲ تا ۴٪ است.

شکل ۲- پیش­بینی نیاز جهان به برخی فلزات در سال­های آینده(بانک جهانی، پیش بینی قیمت کالا (منتشر شده در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶)

اشتغال زایی معادن

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می­تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوارها را افزایش می­دهد بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی کشور( از جمله بخش های حمل و نقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی و …) موجب افزایش تولید و اشتغال این بخش‌ها می­شود. در مورد نقش معدن در اقتصاد کشورها، بیان شده که به ازای هر استخدام در یک شرکت معدنی، ۳ تا ۴ استخدام در سایر بخش­های اقتصاد، بطور غیرمستقیم ایجاد می­شود. سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی مطابق گزارش بانک جهانی حدود ۲/۵ درصد(۲۰۰ میلیون نفر) است. فعالیت معدنکاری در مناطقی با درآمد پایین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثبت ترین موارد مربوط به ایجاد و رشد فعالیت‌های بنگاه های کوچک محلی است. معدن جزو حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود.  بر اساس آمار بخش معادن بانک جهانی، استخراج معادن امکان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای بیش از ۲ میلیون کارگر فراهم می­کند که در بین حوزه کشاورزی، حوزه آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند.

موانع توسعه یافتگی معدنکاری در ایران

یكی از موانع توسعه یافتگی در معادن ایران با وجود قرار داشتن در فهرست ۱۰کشور معدنی برتر دنیا، نبود سرمایه گذاری است.  با نگاهی به برخی کشورهای توسعه یافته، مانند کانادا و استرالیا، مشاهده می­شود این کشورها با سرمایه گذاری هدفمند روی بخش معدن توانسته اند اقتصاد متزلزل خود را در طول چند دهه به اقتصادی پایدار تبدیل کنند. البته در بحث مقایسه ایران با سایر کشورها، باید اصل تطابق بین هزینه و درآمد (قدرت خرید) و دسترسی به زیرساخت‌ها را مدنظر قرار دهیم. پایین بودن راندمان کاری و بهره وری سبب شده است در ایران بیشتر معادن بزرگ توسط دولت اداره شود. برای دست­یابی به وضعیت مطلوب اقتصادی باید دولت توجه خاصی به معدن و معدنکاری داشته باشد و ساختار آن را اصلاح کند. تغییر سیستم مدیریت معادن، مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی،توسعه و سرمایه گذاری  در تأمین ماشین آلات جدید معدنی از عوامل عمده افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن می­باشند. با نبود یك چارچوب سازمان یافته و با ثبات، سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی برای توسعه این صنعت علاقمند نخواهند شد.

منابع مطالعاتی:

-۱ Magnus Ericsson & Olof Löf(2019), Mining’s contribution to national economies between 1996 and 2016, Mineral Economics

۲- Ioana DORIN & Cristina DIACONESCU& Dan Ioan TOPOR(2014), The Role of Mining in National Economies, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 4, No.3, July 2014, pp. ۱۵۵–۱۶۰

۳- G. Walser(2019), Economic impact of world mining,  World Bank Group Mining Department, Washington, D.C., United States of Americ


[۱] – Fridolin Krausmann and et al.